إلحاقاً بالبيان السابق الصادر عن أهالي الغابات، يهم الأهالي إيضاح بعض النقاط تباعاً لتقديم صورة مفصلة عما يرتكبه من يفترض بأن يكونوا قيمين على مصلحة البلدة وشؤونها.
بدايةً، وبالنسبة لموضوع الانفصال العقاري بين الغابات وأفقا والذي وقع في العام ١٩٤٦ وتم تثبيته بحكم صادر عن القاضي العقاري في العام ٢٠١١، يصرّ مختار الغابات على تجاهل هذا الموضوع وعدم ذكره، مع العلم أنه وإنفاذاً لهذه الأحكام وتطبيقاً للقوانين، كانت سعادة قائمقام جبيل نجوى سويدان قد أوقفت علم وخبر من مختار أفقا بعقار في منطقة الشاوية- ضهر الهوا، بالإضافة لوقف رخصة بناء منزل صادرة عن بلدية أفقا لمخالفتها الأحكام الصادرة بالإنفصال وللقوانين المرعية الإجراء.
إن ما سبق يشكّل إثباتاً للقاصي والداني ولمختار الغابات بأن الانفصال هو نهائي وقانوني بالنسبة للدولة وللقوانين والأنظمة.
فمن أعطاه الحق للقول على الهواء أمام كل الرأي العام “يوجد مليوني متر مربع في شاوية الغابات، أنا بعطي علم وخبر ومخاتير أفقا يعطوا علم وخبر والقضاء يحكم بيناتنا” ؟ بمقولته هذه نسف كل الحقوق المثبتة بالقانون وبالأحكام الصادرة وتجاوز الإنفصال ليكون أداة بيد قوى الأمر الواقع وتنازل عن حقوق بلدة الغابات ونفّذ ما يريده المعتدون على الأراضي من بلدة أفقا.
كل ما ذكرناه هو غيض من فيض، إلا أن الصورة أصبحت واضحة لدى جميع الأهالي وسيكونون بالمرصاد لأي محاولة للالتفاف على القوانين ولأي تعدٍ قد يأتي من خارج البلدة أو أي طعنةٍ من داخلها.
الغابات، في ٢٨ شباط ٢٠٢٢