تقرير لـ صندوق خليفة لتطوير المشاريع : الاقتصاد الوطني يتجه بقوة نحو تعزيز معدلات النمو

أبوظبي في 3 مارس/ وام / أكد صندوق خليفة لتطوير المشاريع أن
الاقتصاد الوطني يتجه بقوة نحو تعزيز معدلات النمو
و التعافي من آثار جائحة “كوفيد-19” لافتا إلى أن الدولة عززت من
توجهاتها نحو بناء اقتصاد معرفي قوي .

جاء ذلك في تقرير أصدره بعنوان اتجاهات السوق المستقبلية للعام 2022
حول البيئة الاقتصادية، والاتجاهات الاستهلاكية في دولة الامارات
العربية المتحدة والذي أشار إلى إنشاء اقتصاد قائم على المعرفة كنتيجة
للرقمنة.

وتوقع لهذا “الاقتصاد الرقمي” أن يستحدث العديد من فرص العمل ذات
الأجور المرتفعة ويحقق في الوقت نفسه زيادة أكبر في مصادر الدخل، ومع
زيادة الاستثمار في الذكاء الاصطناعي، ستظهر المزيد من فرص العمل في هذا
القطاع، وهو ما يعزز اقتصاد دولة الإمارات بشكل كبير.

ونوه التقرير إلى أن الجائحة التي أثرت على الاقتصاد العالمي بأكمله
لم تخل من بعض الفرص والآثار الإيجابية فقد ساعدت في تسريع وتيرة التكيف
التكنولوجي بشكل كبير ما أدى إلى تقليص زمن التطوير بنحو عقد من الزمن
في بعض الحالات فيما دفعت الجائحة المستهلكين لتغيير قراراتهم
الاستهلاكية لتصبح معتمدة بشكل متزايد على تحقيق الرفاهية مع ظهور
اتجاهات أسلوب الحياة الصحي القائمة على التكنولوجيا.

وأوضح التقرير أن المرونة وتخفيض التكاليف أصبحا المعيار الثنائي و
اللذين يحددان مستقبل الأعمال، إلا انه توقع استمرار الدعم الحكومي لنشر
وتطوير ريادة الاعمال في أوساط الشباب خلال السنوات المقبلة.

و قالت سعادة علياء عبد الله المزروعي، مستشارة رئيس دائرة التنمية
الاقتصادية في أبوظبي: “لطالما ركز صندوق أبوظبي على مجموعة متنوعة من
التكتيكات والأساليب لتوجيه رواد الأعمال ودعم الاقتصاد في دولة
الإمارات.. وتقرير اتجاهات السوق المستقبلية للعام 2022 يمثل محاولة
لتحقيق ذات الهدف.. وإننا على ثقة بأنه سيساعد الشركات في جميع أنحاء
البلاد في وضع أفضل الاستراتيجيات التشغيلية، والتي تفضي إلى تقديم
خدمات محسنة، وتحافظ على تلبية كافة متطلبات أسواقها المستهدفة”.

وأضافت : “على الرغم من أن الصحة والسلامة ستبقيان المحركين
الرئيسيين للنشاط الاقتصادي في المستقبل المنظور، إلا أنه يجدر برواد
الأعمال وأصحاب الأعمال والشركات مواصلة دراسة أسواقهم وتوقع احتياجات
ومتطلبات عملائهم المستهدفين للحفاظ على جدوى ما يقدمونه لهم.. و
بالنسبة للشركات، من المهم الاستجابة على نحو استباقي لأنها ستساعدهم
على المناورة في أسواق تتغير بوتيرة سريعة وتنمو بصورة مستمرة”.

و يسلط التقرير الضوء على تغيير سلوك المستهلك وأنماط الإنفاق بطرق
مختلفة ويشير إلى الجهود التي تبذلها حكومة دولة الإمارات في مواجهة
كوفيد-19، مثل حزم التحفيز الاقتصادي التي بلغت نحو 18% من الناتج
المحلي الإجمالي لدولة الإمارات.

وخصص الجزء الأكبر من المساعدات المالية المقدمة حتى الآن، والتي
بلغت بالمجمل 100 مليار درهم، للشركات الصغيرة والمتوسطة وللمستهلكين،
بالإضافة إلى مساعدات مالية بقيمة 16 مليار درهم لكافة الإمارات السبع و
التي أعلنت عنها حكومة دولة الامارات العربية المتحدة.

و أشار التقرير إلى التحول الرقمي أيضا، وتغير العديد من سلوكيات
المستهلكين، والتي ربما أدت إلى إحداث تغيير مستديم في العلاقة القائمة
بين التكنولوجيا والرفاهية وأسلوب الحياة.

Emirates News Agency