مصرف لبنان يُبيح للمصارف شراء العملات الأجنبية المحوّلة من الخارج وفق سعر السوق… ومجلس التنفيذيين اللبنانيّين يطعن
لفت مجلس التنفيذيين اللبنانيين الى أنه “بعد أن استنفدت منظومة السلطة والفساد، وبتغطية من مصرف لبنان وباقي المصارف أموال اللبنانيين (مقيمين ومغتربين) المودعة لديهم، ووصل الاستهداف إلى ابواب الاحتياطي الإلزامي واحتياطي الذهب.. طالعنا مصرف لبنان بتعميمه رقم ١٥٩ وتاريخ ١٧ اب ٢٠٢١ والذي يبيح فيه للمصارف شراء العملات الأجنبية المحوّلة مباشرة من الخارج لزبائنها وفق سعر السوق؛ وذلك حصراً “لغايات استثمارية متوسطة وطويلة الأجل، أو لتحسين نسب السيولة، أو لتسديد التزامات في الخارج”، على أن يتم تسجيل هذه العمليات على المنصة الإلكترونية لعمليات الصرافة”. أضاف في بيان: “وبحسب ما جاء في هذا التعميم، فإن الغايات التي حدّدها مصرف لبنان على المصارف لا تعني الجمهور، كما لا يعنيهم أن ترفع المصارف من سيولتها أو أن تسدد التزاماتها. فكل هذه المسائل لا تعنيهم؛ إذ إن كل ما يعني مئات آلاف العائلات اللبنانية هو الحصول على التحويلات المالية الواردة من أبنائهم أو ذويهم في الخارج، والتي يعتاشون منها، ويواجهون بها وحش الغلاء وانهيار الليرة اللبنانية. أما أن يبيح مصرف لبنان للمصارف مصادرة تلك الدولارات الواردة من الخارج، فهو ما يثير الريبة، خصوصاً بعد مصادرة الودائع الدولارية، واقتطاع أكثر من 90 في المئة من قيمتها”. وتعليقا على ما سبق حذر رئيس مجلس التنفيذيين اللبنانيين ربيع الأمين من تبعات هذا التعميم على تحويلات المغتربين، ومتلقيها من ذويهم، وما يتضمنه من قضم لأموال المغتربين لصالح دعم منظومة الفساد و الفاسدين. وقال: “وعليه، قرّر المجلس التواصل مع الهيئات والمجالس وشخصيات الاغتراب اللبنانية حيث وجدت، لرفض هذا التعميم، وتبعاته. كماالمجلس قرر تقديم طعن أمام مجلس شورى الدولة لإيقاف هذا القرار ومفاعيله، وكف يد السلطة ومصرف لبنان والمصارف كافة عن أموال الاغتراب اللبناني”. وتابع: “تعب المغتربين وحصاد كفاحهم يجب أن يبقى للمغتربين ولأهاليهم. فقد ولّى الزمن الذي كانت فيه أموال المغتربين لقمة سائغة في أفواه الفاسدين”. وختم: “ونقولها أخيراً٠٠٠كفى”. توضيح مصرف لبنان
وكانت وحدة الاعلام والعلاقات العامة في مصرف لبنان، قد أوضحت في بيان انه “بالاشارة الى القرار الأساسي رقم 13353 تاريخ 17 / 8 / 2021، ومنعا لأي التباس أو تأويل أو تفسير خاطئ لأحكام القرار المذكور سيما البند (1) من المادة الثانية منه، يهم مصرف لبنان، أن يوضح أن شراء المصارف العملات الاجنبية المحولة مباشرة من الخارج لزبائنها على سعر السوق، عملا بأحكام البند (1) من المادة الثانية القرار الاساسي رقم 13353 المشار اليه أعلاه، يتم حصرا في حال رغب هؤلاء الزبائن بذلك”.
Annahar al arabi